مشاوره حقوقي و قضایی

ساخت وبلاگ
پیام رأیبخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری است، ابطال شد.شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۹تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۷۵مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای ...........موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مـورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مـدیر کل حمایت از مشاغـل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعگردش کارشاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:” بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به دلایل ذیل الذکر، مغایر با مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری (مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی) مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۶۹ هیأت وزیران) و تبصره ماده ۳۰ قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد؛ لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم این دادخواست، ابطال بخشنامه مذکور را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می نمایم. از آنجا که اولاً در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و مواد ۷ و ۸ آیین نامه اجرایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای بیمه شـده برای برخـورداری از مزایای قانون بیمه بیکـاری، مشروط به ارائه نامه عدم نیاز از طرف کارفرما نشده است؛ ث مشاوره حقوقي و قضایی...ادامه مطلب
ما را در سایت مشاوره حقوقي و قضایی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghanoonghozar بازدید : 70 تاريخ : پنجشنبه 15 دی 1401 ساعت: 18:53

پیام رایرسیدگی به تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.متن دادنامهشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۸تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۸۷مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاعلام کننده تعارض: .................موضوع تعارض: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداریگردشکاردر رابطه با موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، شعب مذکور آرای متفاوتی صادر کرده اند.گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقایان حسن عبداللهی و علی رضائیان به خواسته اعتراض به تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مبنی بر ابطال انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر علامرودشت به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۲۴-۳؍۸؍۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۲۷-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:نظـر به اینکه حسب مفـاد لایحه دفاعیه طـرف شکایت اعضاء هیأت نظـارت به انتخابات شوراهـا اعـم از مرکـزی و شهرستان ها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشند و آنها نیز زیر مجموعه مجلس محسوب می شود لذا مشتکی عنه موصوف موضوعاً از مصادیق مذکور در ماده ۱۰ از قانون دیوان مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده علیهذا شکایت مطروحه قابلیت استماع در دیوان نداشته و قرار عدم استماع شکایت صادر می شود. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۲۴-۳؍۸؍۱۳۹۳ به علت ع مشاوره حقوقي و قضایی...ادامه مطلب
ما را در سایت مشاوره حقوقي و قضایی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghanoonghozar بازدید : 190 تاريخ : پنجشنبه 15 دی 1401 ساعت: 18:53

چک صیادی چیست؟طبق دستور بانک مرکزی از ابتدای شهریور سال 1399 صدور دسته چک های تمامی بانک ها بایستی از طریق سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) برای متقاضیان انجام شود که به همین دلیل اصطلاحا به آن چک صیادی می گویند. در این روش جدید، دسته چک های تمامی بانک ها به صورت کاملا یک شکل و یک رنگ صادر می شود که هدف آن یکپارچه سازی و استاندارد کردن دسته چک ها و هویت دادن چک به عنوان یک اوراق بهادار است. پیش از این شعب بانکی، مرجع صدور دسته چک های بانکی بودند؛ ولی در حال حاضر متقاضی دسته چک از طریق سامانه بانک مرکزی اعتبار سنجی شده و دسته چک برایش صادر می شود.از طرفی براساس قانون جدید بانک مرکزی به منظور صدور چک بلامحل، سرعت بخشی در نقل و انتقال، افزایش امنیت، سامانه دیگری به نام پیچک (سامانه پیمایش مبادلات چک) را هم راه اندازی کرده است. ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حاملطبق اعلامیه بانک مرکزی، از تاریخ 20 دی ماه سال 1399، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل در دسته چک های جدید ممنوع بوده و توسط بانک، پذیرش و کارسازی نخواهند شد.از این پس، به جای پشت نویسی چک در وجه حامل باید اطلاعات چک صادر شده از جمله شناسه صیادی ، مبلغ، تاریخ و اطلاعات شخص دریافت کننده چک را در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت کنید.کارسازی برگه چک هایی قدیمی که پیش از تاریخ 20 دی 1399 ارائه شده اند طبق روال سابق انجام می شود. مشاوره حقوقي و قضایی...ادامه مطلب
ما را در سایت مشاوره حقوقي و قضایی دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghanoonghozar بازدید : 87 تاريخ : پنجشنبه 15 دی 1401 ساعت: 18:53